بلاغ صحفي
يتابع المرصد اليمني لحقوق الإنسان باهتمام بالغ الإجراءات التعسفية التي تعرض لها الملتقى الوطني لحقوق الإنسان في محافظة الحديدة من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة 0وكان المرصد اليمني تلقى بلاغ صادر عن الملتقى أفاد بإيقاف حسابه في بنك اليمن والكويت من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل دون وجه حق وبتوجيهات محافظ المحافظة الأسبوع الماضي 0والمرصد اليمني لحقوق الإنسان وهو يستنكر تلك الإجراءات التي تعرض لها الملتقى الوطني يعلن عن تضامنه الكامل مع الملتقى ، ويعد ذلك عملاً يخالف الدستور والقوانين النافذة والتي تحظر القيام بحجز الأموال أو مصادرتها أو تقييد نشاط أي منظمة أوجهة الا بحكم قضائي نهائي بات 0 والمرصد اليمني إذ يعتبر إيقاف حساب الملتقى وإعاقة نشاطه دون الرجوع للقضاء تعدياً على سلطة القضاء واغتصابا لها ، وتجاوزاً خطيراً يتيح لأي جهة استهداف المنظمات غير الحكومية ويعرضها للقمع والمضايقة دون مبررات قانونية.إن المرصد اليمني لحقوق الإنسان يناشد النائب العام والجهات المختصة التدخل العاجل لوقف الاعتداء على الملتقى ورفع الحظر على حساباته وتمكينه من ممارسة نشاطاته التي كفلها الدستور والقانون ، ويطالب بمحاسبة القائمين على انتهاك القانون 0
صادر عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان 26يونيو 2009م
يتابع المرصد اليمني لحقوق الإنسان باهتمام بالغ الإجراءات التعسفية التي تعرض لها الملتقى الوطني لحقوق الإنسان في محافظة الحديدة من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة 0وكان المرصد اليمني تلقى بلاغ صادر عن الملتقى أفاد بإيقاف حسابه في بنك اليمن والكويت من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل دون وجه حق وبتوجيهات محافظ المحافظة الأسبوع الماضي 0والمرصد اليمني لحقوق الإنسان وهو يستنكر تلك الإجراءات التي تعرض لها الملتقى الوطني يعلن عن تضامنه الكامل مع الملتقى ، ويعد ذلك عملاً يخالف الدستور والقوانين النافذة والتي تحظر القيام بحجز الأموال أو مصادرتها أو تقييد نشاط أي منظمة أوجهة الا بحكم قضائي نهائي بات 0 والمرصد اليمني إذ يعتبر إيقاف حساب الملتقى وإعاقة نشاطه دون الرجوع للقضاء تعدياً على سلطة القضاء واغتصابا لها ، وتجاوزاً خطيراً يتيح لأي جهة استهداف المنظمات غير الحكومية ويعرضها للقمع والمضايقة دون مبررات قانونية.إن المرصد اليمني لحقوق الإنسان يناشد النائب العام والجهات المختصة التدخل العاجل لوقف الاعتداء على الملتقى ورفع الحظر على حساباته وتمكينه من ممارسة نشاطاته التي كفلها الدستور والقانون ، ويطالب بمحاسبة القائمين على انتهاك القانون 0
صادر عن المرصد اليمني لحقوق الإنسان 26يونيو 2009م