15/7/2009
المرصد اليمني لحقوق الإنسان يدين الحكم الصادر ضد الصحفي أنيس منصور، ويدعو للتضامن معه
تابع المرصد اليمني لحقوق الإنسان بقلق بالغ محاكمة الصحفي والناشط الحقوقي أنيس منصور حميدة مراسل صحيفة الأيام، وأحد ناشطي المرصد في محافظة لحج، والتي انتهت إجراءاتها بالحكم عليه بالسجن سنة بتهمة المساس بالوحدة وإثارة الفتن والقلاقل وتأجيج الشارع، وشهرين للمشاركة في تظاهرات غير مرخصة ورفع شعارات انفصالية.
وكانت النيابة العامة استدلت بتسجيلات فيديو يظهر فيها الصحفي منصور وهو يقوم بالتغطية الصحفية في الفعاليات السلمية بمديرية كرش خلال عام 2007 م، فيما كانت الدعوى الموجهة ضده تحدد المدة الزمنية التي وقعت فيها أنشطته الصحفية والإعلامية بالعامين الماضيين فقط.
وبالإضافة إلى ذلك فإن المحكمة رفضت طلب محامي الصحفي منصور فرصة من الوقت لتقديم دفوعه أو مرافعته الختامية، وأسرعت بإجراءات التقاضي بصورة غريبة لم تمكن المتهم أو محاميه من دحض التهم المنسوبة له، وحُوِّرت القضية من قضية نشر صحفي إلى جريمة جنائية، وتم الاستدلال بشهادة الشاكي نفسه بصورة غريبة تتنافى مع أبسط الإجراءات والقواعد القانونية التي تقضي بعدم الاستدلال بشهادة الشاكي أو الخصم، حيث كان الشاكي هو رئيس ما تسمى بجمعية الدفاع عن الوحدة، بالإضافة إلى شهادة أحد أفراد الأمن السياسي.
ويأتي الحكم على الصحفي أنيس منصور حميدة في ظل انتهاكات ممنهجة ضد الصحافة والصحافيين، حيث يتعرض الكثير منهم للاعتداءات والاعتقالات والاختطافات بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي والحصول على المعلومة.
كما يأتي هذا الحكم في ظل الإيقاف القسري لصحيفة الأيام التي يعمل أنيس منصور مراسلاً لها، وما يشكله ذلك الإيقاف من انتهاك صارخ وخطير لحقوق الإنسان في التعبير عن الرأي، ولحرية الإعلام وما يسببه من خسائر اقتصادية طائلة على مالكيها وناشريها، وقطع لأرزاق العاملين فيها، وهو ما يجعل الانتهاك مركباً وخطيراً يتعدى الحقوق المدنية والسياسية إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتستمر حملات ملاحقة الصحف والصحفيين في محاكم استثنائية، وفي ظروف لا تحقق لهم العدالة، على ذمة قضايا نشر، حيث تحاكم صحيفتا المصدر والنداء بسبب كتابات وآراء نقدية تجاه مؤسسات عامة وموظفين رسميين بسبب أدائهم وممارستهم لمهامهم، وليس استهدافاً شخصياً لهم، حيث يمكن الرد على ما تلك الكتابات داخل الصحف نفسها دون اللجوء للتنكيل بالصحف ومالكيها ومحرريها.
ويرى المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن الحملة الموجهة ضد الصحافة والصحفيين تستهدف حريتهم وعملهم المهني من أجل التستر على انتهاكات حقوق الإنسان، وإخفاء المعلومات عن المجتمع والرأي العام، وهو بالتالي استهداف لحقوق الإنسان، ولقيم الحرية والديمقراطية والعدالة.
ويدين المرصد اليمني لحقوق الإنسان ويستنكر الحكم الصادر ضد الصحفي والناشط الحقوقي أنيس منصور حميدة، باعتباره جاء للانتقاص من حرية الرأي والتعبير، وحق نقل المعلومة، وممارسة العمل الصحفي المهني الحر.
كما ويعتبر المرصد اليمني الحكم الصادر ضد منصور استهدافاً لحرية الإعلام، وللنشاط الإعلامي والحقوقي المناصر لقضايا حقوق الإنسان وحرياته.
ويؤكد المرصد أنه ومن خلال متابعته لحيثيات القضية، فإن الحكم لا يستند على دليل يدين الصحفي منصور، بالإضافة إلى أنه وبفرض مشاركة منصور في التجمعات السلمية فعلياً؛ فإن ذلك يعتبر حق من حقوقه المدنية والسياسية التي كفلها الدستور والقانون والعهود والمواثيق الدولية التي تلتزم بها اليمن.
ويشدد المرصد اليمني لحقوق الإنسان على أن التجمعات السلمية التي اتهم أنيس منصور بالمشاركة فيها، ليست بالجريمة أو بالمخالفة التي تستوجب التنكيل بالمشاركين فيها، وإنما هي حق دستوري وقانوني أصيل وكوني، أكد عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (19) من كل منهما.
وإذ يعلن المرصد عن تضامنه ودعمه الكاملين للصحفي أنيس منصور؛ فإنه يدعو كافة المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وحق التعبير عن الرأي وحرية الإعلام ومهنيته، وكافة الاتحادات والنقابات الصحفية والإعلامية إلى التضامن الكامل مع الصحفي أنيس منصور، وتقديم الدعم القانوني والمعنوي له، وتنظيم حملة مناصرة له باعتبار الحكم الصادر ضده يستهدف نشاطه الإعلامي والحقوقي المهني الحر.
صادر عن:
المرصد اليمني لحقوق الإنسان
15/7/2009
المرصد اليمني لحقوق الإنسان يدين الحكم الصادر ضد الصحفي أنيس منصور، ويدعو للتضامن معه
تابع المرصد اليمني لحقوق الإنسان بقلق بالغ محاكمة الصحفي والناشط الحقوقي أنيس منصور حميدة مراسل صحيفة الأيام، وأحد ناشطي المرصد في محافظة لحج، والتي انتهت إجراءاتها بالحكم عليه بالسجن سنة بتهمة المساس بالوحدة وإثارة الفتن والقلاقل وتأجيج الشارع، وشهرين للمشاركة في تظاهرات غير مرخصة ورفع شعارات انفصالية.
وكانت النيابة العامة استدلت بتسجيلات فيديو يظهر فيها الصحفي منصور وهو يقوم بالتغطية الصحفية في الفعاليات السلمية بمديرية كرش خلال عام 2007 م، فيما كانت الدعوى الموجهة ضده تحدد المدة الزمنية التي وقعت فيها أنشطته الصحفية والإعلامية بالعامين الماضيين فقط.
وبالإضافة إلى ذلك فإن المحكمة رفضت طلب محامي الصحفي منصور فرصة من الوقت لتقديم دفوعه أو مرافعته الختامية، وأسرعت بإجراءات التقاضي بصورة غريبة لم تمكن المتهم أو محاميه من دحض التهم المنسوبة له، وحُوِّرت القضية من قضية نشر صحفي إلى جريمة جنائية، وتم الاستدلال بشهادة الشاكي نفسه بصورة غريبة تتنافى مع أبسط الإجراءات والقواعد القانونية التي تقضي بعدم الاستدلال بشهادة الشاكي أو الخصم، حيث كان الشاكي هو رئيس ما تسمى بجمعية الدفاع عن الوحدة، بالإضافة إلى شهادة أحد أفراد الأمن السياسي.
ويأتي الحكم على الصحفي أنيس منصور حميدة في ظل انتهاكات ممنهجة ضد الصحافة والصحافيين، حيث يتعرض الكثير منهم للاعتداءات والاعتقالات والاختطافات بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير عن الرأي والحصول على المعلومة.
كما يأتي هذا الحكم في ظل الإيقاف القسري لصحيفة الأيام التي يعمل أنيس منصور مراسلاً لها، وما يشكله ذلك الإيقاف من انتهاك صارخ وخطير لحقوق الإنسان في التعبير عن الرأي، ولحرية الإعلام وما يسببه من خسائر اقتصادية طائلة على مالكيها وناشريها، وقطع لأرزاق العاملين فيها، وهو ما يجعل الانتهاك مركباً وخطيراً يتعدى الحقوق المدنية والسياسية إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتستمر حملات ملاحقة الصحف والصحفيين في محاكم استثنائية، وفي ظروف لا تحقق لهم العدالة، على ذمة قضايا نشر، حيث تحاكم صحيفتا المصدر والنداء بسبب كتابات وآراء نقدية تجاه مؤسسات عامة وموظفين رسميين بسبب أدائهم وممارستهم لمهامهم، وليس استهدافاً شخصياً لهم، حيث يمكن الرد على ما تلك الكتابات داخل الصحف نفسها دون اللجوء للتنكيل بالصحف ومالكيها ومحرريها.
ويرى المرصد اليمني لحقوق الإنسان أن الحملة الموجهة ضد الصحافة والصحفيين تستهدف حريتهم وعملهم المهني من أجل التستر على انتهاكات حقوق الإنسان، وإخفاء المعلومات عن المجتمع والرأي العام، وهو بالتالي استهداف لحقوق الإنسان، ولقيم الحرية والديمقراطية والعدالة.
ويدين المرصد اليمني لحقوق الإنسان ويستنكر الحكم الصادر ضد الصحفي والناشط الحقوقي أنيس منصور حميدة، باعتباره جاء للانتقاص من حرية الرأي والتعبير، وحق نقل المعلومة، وممارسة العمل الصحفي المهني الحر.
كما ويعتبر المرصد اليمني الحكم الصادر ضد منصور استهدافاً لحرية الإعلام، وللنشاط الإعلامي والحقوقي المناصر لقضايا حقوق الإنسان وحرياته.
ويؤكد المرصد أنه ومن خلال متابعته لحيثيات القضية، فإن الحكم لا يستند على دليل يدين الصحفي منصور، بالإضافة إلى أنه وبفرض مشاركة منصور في التجمعات السلمية فعلياً؛ فإن ذلك يعتبر حق من حقوقه المدنية والسياسية التي كفلها الدستور والقانون والعهود والمواثيق الدولية التي تلتزم بها اليمن.
ويشدد المرصد اليمني لحقوق الإنسان على أن التجمعات السلمية التي اتهم أنيس منصور بالمشاركة فيها، ليست بالجريمة أو بالمخالفة التي تستوجب التنكيل بالمشاركين فيها، وإنما هي حق دستوري وقانوني أصيل وكوني، أكد عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (19) من كل منهما.
وإذ يعلن المرصد عن تضامنه ودعمه الكاملين للصحفي أنيس منصور؛ فإنه يدعو كافة المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، وحق التعبير عن الرأي وحرية الإعلام ومهنيته، وكافة الاتحادات والنقابات الصحفية والإعلامية إلى التضامن الكامل مع الصحفي أنيس منصور، وتقديم الدعم القانوني والمعنوي له، وتنظيم حملة مناصرة له باعتبار الحكم الصادر ضده يستهدف نشاطه الإعلامي والحقوقي المهني الحر.
صادر عن:
المرصد اليمني لحقوق الإنسان
15/7/2009
اشكر الاخ او الاخت التي قدمت هذه المقالة لما لها اهمية في المجتمع اليمني حيث اصبحت العبير عن الراي في مفهوم الغير عمل غير قانوني لما يواجه الصحفيين وبدات الصحافة تتلاشي شيئا فشيا اني اضم صوتي الى الاخوة والاخوات لهذا الاستنكار الغير ديمقراطي.
ردحذفoyij tiojuroyjorutjyo
ردحذف